ولم يراع فيه مصلحة الطرف الآخر ، وجميع الحقوق قائمة على هذا الأساس إلّا أن يبلغ الأمر حد الإضرار بالطرف الآخر . والخلاصة أن معنى « السلطة » ومفهومها هو السلطة المقيّدة لا المطلقة يعني سلطة قد شرعت لصالح المولّى عليه ، لا لصالح الوليّ . ولهذا نستنتج أن الولاية التي ثبتت للنبي صلّى اللّه عليه وآله أو الإمام عليه السّلام أو الفقيه إنما تكون جارية ونافذة في مصلحة المسلمين ، وبدونها لا تكون ثابتة ولا نافذة . إلّا أن يقوم هناك دليل خاص على إلغاء الشرط المذكور ، وتثبت الولاية بصورة مطلقة ، حيث إنه في هذه الحالة ينبغي أن يعبر عنها ( الحق ) لا ( الولاية ) . ومن ثمّ فإن ( الولاية ) عبء عظيم على كاهل ( الولي ) إذ يجب أن يقوم بمقتضياتها لمصلحة الجماهير التي تنضوي تحت ولايته ، ومسؤولية ثقيلة على عاتقة وعليه أن يقوم بها بأفضل صورة ولهذا كلما تحدث القرآن الكريم ، أو الحديث الشريف عن ولاية اللّه والنبي الأكرم صلّى اللّه عليه وآله أو الأئمة المعصومين عليهم السّلام ذكرها في صورة المنّ على الأمة ، إلّا أنها منة من اللّه على الناس لا أنها منة من الناس على اللّه . مثل قوله تعالى : وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ * « 1 » . وقوله تعالى : اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ « 2 » . وقوله تعالى : لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ « 3 » . وقوله تعالى : وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ « 4 » .

--> ( 1 ) سورة البقرة : 107 . ( 2 ) سورة البقرة : 257 . ( 3 ) سورة الأنعام : 51 . ( 4 ) سورة الشورى : 44 .